صفر در سال سيزدهم از هجرت و چون حق سبحانه بانظار معسر و تاجيل او امر فرمود در عقب آن بيان احكام حقوق موجله و عقود مداينه مىفرمايد كه * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) * اى جماعت گرويدگان * ( إِذا تَدايَنْتُمْ ) * چون معامله كنيد * ( بِدَيْنٍ ) * بوامى يعنى عقدى از شما صادر شود كه احد عوضين در آن دين باشد * ( إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) * تا وقتى كه نام برده شده و معلوم بتوقيت سنين و شهوره و ايام * ( فَاكْتُبُوه ) * پس بنويسيد آن را در صحيفه مشتمله بر وصف معامله و اسم معاملين و مبلغ حق و مقدار اجل تا بوقت حاجت رجوع بدان كنيد بدانكه تداين تفاعل است بدين با سلف يا نسيه يا اجازه حاصل كه هر معامله كه احد عوضين در آن مؤجل باشد آن را تداين ميگويند و زمخشرى گفته كه ( معناه اذا داين بعضكم بعضا يقال دانيت الرجل اذا عاملته بدين ) و درين نظر است به جهت آنكه فرقست ميان تفاعل و مفاعله چه اول لازم است و ثانى متعدى تقول ( تضارب زيد و عمرو ضارب زيد عمروا ) پس تفسير احدهما به ديگرى جايز نباشد و فائده ذكر بدين با آنكه از تداينتم مفهوم مىشود آنست كه تا توهم نشود كه تداينتم ماخود از تداين است كه بمعنى مجازات باشد مانند كما تدين تدان پس به جهت رفع اين توهم و يا زوال اشتراك مذكور شده و مىتواند بود كه ذكر آن به جهت تاكيد باشد مانند ( طاير يطير بجناحيه ) و ديگر تا تنوع آن بمؤجل و حال معلوم شود و نيز مشعر باشد به اين كه دين باعث گشته است بر كتبة نه غير او و ديگر تا مرجع ضمير فاكتبوه باشد و وجه اول احسن است چه وجوه ديگر خالى از نظرى و تكلفى نيستند زيرا كه كافيست تنوع آن و كتبهء آن و ارجاع ضمير به آن بمفهوم شدن آن در ضمن تداينتم و على بن ابراهيم بن هاشم در تفسير خود آورده كه در سورهء البقره پانصد حكم مذكور است و از آن جمله در اين آيه بيست و يك حكم است يكى اباحه استدانه زيرا كه انسان گاه هست كه مضطر به آن مىشود به جهت معاش پس سايغ باشد و غير محرم و نيز حضرت رسالت ( ص ) و امير المؤمنين و ساير معصومين ( صلى اللَّه عليهم اجمعين ) استدانه فرموده‌اند و فعل ايشان حجت است در اباحه الا آنست كه اگر استدانه بدون ضرورت باشد مكروهست لقوله ( ص ) اياكم و الدين فانه مذلة بالنهار مهمة بالليل يعنى بپرهيزيد از دين كه آن موجب خواريست در روز و باعث غم و هم در شب و گاه هست كه حرام مىشود چون مستدين را چيزى نباشد كه قضاى دين خود از آن كند و يا آنكه قصد آن عدم رد آن باشد و صاحب كنز فرموده كه اقوى آنست كه اگر دين مطلع بر حال خود نباشد استدانة او حرام است و اگر نه كراهت شديده است و در اين صورت وى را قبول صدقه اوليست از استدانت و اگر وى را ولى باشد كه متولى قضاى دين او شده كراهت آن مرتفع خواهد بود